ماهیت حقوقی دستکاری لوایح
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۶۰۵۱
در شرایطی که هنوز قانون حجاب و عفاف از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده، هر روز حاشیه تازه‌ای در خصوص برخورد‌های سلبی با موضوع حجاب یا دستکاری در لوایح حجاب و عفاف باز می‌شود.
به گزارش اعتماد، پس از حاشیه‌هایی که در خصوص دستکاری در لایحه حجاب و عفاف توسط برخی طیف‌های خاص در مجلس مطرح شد، هیات رییسه و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن تکذیب موضوع تلاش کردند، بحث را به برخی صف‌کشی‌های جناحی تقلیل دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالح نقره‌کار، حقوقدان در خصوص ابعاد حقوقی دستکاری لوایح از جمله لایحه حجاب و عفاف در مجلس یازدهم می‌گوید: «نکته حایز اهمیت آن است که اقدامات نمایندگان باید مطابق با آیین‌نامه داخلی مرتبط با نمایندگان در حوزه اداره مجلس یا آیین‌نامه خاصی که در اداره مجلس به آن استناد کرد، صورت گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمایندگان همگی در شرایط برابر قرار دارند و اصل آزادی نمایندگان در اقدامات صورت گرفته جاری و ساری است و محدودیتی در خصوص کنشگری نمایندگان وجود ندارد.
نکته سوم در خصوص دستکاری برخی لوایح است. اساسا مجلس جایگاه خرد جمعی دارد و در کارکرد‌های مردم‌سالارانه باید برآوردی از وجدان عمومی و نظام نمایندگی باشد. مفهوم نظام نمایندگی از یک شأنیت مشورتی الهام گرفته است. این شأنیت مشورتی با رویکرد عقل مدرن که مبتنی بر تخصص و دانشگرایی است، نشات گرفته است.»
او ادامه می‌دهد: «لذا نهاد مجلس را باید با وضعیت نظام نمایندگی‌اش به سمت بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح سوق داد. از این منظر کمیسیون‌های تخصصی به عنوان پایگاه مشورتی و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان عقل منفصل نظام نمایندگی می‌توانند زمینه‌های متقن‌تر و مستحکم‌تری را برای نظام تامین در کشور به وجود بیاورند. قوای عمومی به‌طور کلی از ۳ ساحت تقنینی، اجرایی و قضایی بهره‌مند هستند و این ۳ قوه باید با کارکرد تخصصی خودشان وضعیت حکمرانی خوب را شکل دهند. در حکمرانی خوب یکی از پایه‌های محوری و بنیادین آن تقنین خوب و شایسته است.
تقنینی شایسته به اصول و موازین حرفه‌ای در خصوص تدوین طرح‌ها و لوایح نیاز دارد. دستکاری احتمالی در لوایح با این اصول حرفه‌ای در تضاد و تناقض است. در شرایطی که با تعدد، تراکم و تورم قوانین، آیین‌ها، هنجار‌های قانونی مواجه هستیم باید به سمت سبک‌سازی و حداقلی کردن مقررات‌گذاری‌ها و چابک کردن ساختار عمومی کشور حرکت کنیم. این باید‌ها جز از طریق پیراستن قوانین زاید و علمی کردن نظام تقنین امکان‌پذیر نیست.»
نقره‌کار با اشاره به ابعاد دیگر موضوع دستکاری لوایح خاطرنشان می‌کند: «من ترجیح می‌دهم دستکاری را به اقدامات خودمحورانه برخی نمایندگان و طیف‌ها اصلاح کنم. این اقدامات خودمحورانه به کیفیت قانونگذاری ضربات شدیدی وارد می‌سازد و باعث می‌شود استحکامی که از مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت توقع است، شکل نگیرد.
به همین دلیل منتقدان نظارت استصوابی بر این نکته تاکید دارند که اگر قرار است مجلس برآیند عقل عمومی، خرد جمعی و عصاره سرمایه اجتماعی ایرانیان باشد باید از همه طیف‌ها اندیشه‌ها و توانایی‌ها در آن حضور داشته باشند. به تعبیر رهبر انقلاب در جلسه اخیرشان، بدسلیقگی‌ها و کج‌سلیقگی‌ها در تثبیت نظام نمایندگی دایر مدار نشود تا شهروندان از قوه عاقله تقنینی بی‌بهره نشوند.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «چه در انتخاب نمایندگان در وضعیت نظارت استصوابی شورای نگهبان و چه در استمرار نظام نمایندگی و رفتار نمایندگان در مجلس باید شاهد توجه به آیین‌ها و نظامات و استفاده حداکثری از اصل رجوع به خبره و تخصص محوری در طرح‌ها و لوایح باشیم تا کیفیت تقنینی کشور دچار ضعف در بنیه دانشی و بی‌توجهی به تجربه‌های انباشه در نظام تامین نباشد.»
دستکاری لوایح ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری داردمحمد درویش‌زاده، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران از زاویه دیگری به بحث ورود کرده و در خصوص ماهیت این دستکاری‌ها می‌گوید: «در حقوق جزای اختصاصی و قوانین موضوعه ایران جرم جعل و تزویر به سه شیوه قابل ارتکاب است. اول جعل مادی، دوم جعل معنوی یا مفادی و سوم جعل رایانه‌ای. جعل مادی پس از تنظیم سند و نوشته اصیل و از طریق دخل و تصرف در صورت ظاهر و جسم نوشته انجام می‌شود.
در جعل مادی اثری از آن عمل مادی در سند باقی می‌ماند، مثل خراشیدن، تراشیدن، الحاق کردن، قلم بردن، محو کردن و ...، اما جعل معنوی یا مفادی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می‌یابد، لذا عمل فیزیکی در این نوع جعل از طریق اموری همچون تغییر موضوع یا مضمون، تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، تحریف تقریرات یکی از طرفین و ... انجام می‌شود، به همین دلیل است که در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات اسلامی پیش‌بینی شده است که اگر کسانی «.. در تحریر نوشته‌های راجع به وظایف‌شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی را تحریف کنند علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی... محکوم خواهند شد.»
او در ادامه یادآور می‌شود: «شناسایی جعل معنوی در حقوق جزای ایران سابقه‌ای طولانی دارد، به گونه‌ای که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ هم این مضمون عینا آمده بود، با این تفاوت که مجازات جعل معنوی در آن زمان ۵ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه پیش‌بینی شده بود، اما نوع سوم جعل عبارت است از جعل رایانه‌ای که در قانون جرایم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی شد. مطابق ماده ۶ این قانون مصادیق جرم جعل رایانه‌ای تعریف شده است؛ از جمله در بند (ب) ماده ۶ هرگونه «تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها» از مصادیق جرم جعل رایانه‌ای شمرده شده است.
نکته دیگر این است که علاوه بر جرم جعل، جرم دیگری به عنوان «استفاده از سند مجعول» وجود دارد که شامل هر سه نوع جعل مادی، معنوی و رایانه‌ای می‌شود. در این زمینه ماده ۵۳۴ همان قانون و ماده ۷ قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از اوراق مجعول مذکور را به صورت جداگانه جرم‌انگاری کرده و مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارت برای آن پیش‌بینی کرده و مهم‌تر آن است که توجه شود دو رفتار «جعل سند» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم جداگانه و مستقل از هم هستند و لذا مرتکبان آنها هم ممکن است، متفاوت باشند.»
درویش‌زاده خاطرنشان می‌کند: «در چند روز گذشته، یک عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با دستکاری سند لایحه مصوب کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب مطالبی مطرح کرده‌اند که از زاویه تحقق جرم جعل بسیار اهمیت دارد. ایشان در مناظره‌ای که در خبرگزاری خبرآنلاین داشتند، تصریح کردند که «فردی لایحه‌ای دیگر را به جای لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه روی سامانه قرار داد که به شورای نگهبان برود»؟!
وی در بخش دیگری اعلام کرده است که «تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد ۲۸-۲۷ مورد بود که، چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد نسبت به آن صحبتی نیست، اما سه مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شد که نسبت به آن اعتراض داریم.»
جالب توجه است که وقتی برخی از سایر شرکت‌کنندگان این جلسه با تعجب می‌پرسند که چه کسی جرات این کار را دارد؟ در پاسخ می‌گوید: «چه کسی الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته، سه ماده دیگر به آن اضافه کرد؟ همان کس که آن کار را کرد، این کارم می‌کند»؟! وی در ادامه تصریح می‌کند که «لایحه عفاف و حجاب دو بار دستکاری شد» و با تاکید می‌گوید که «پای این حرف خود می‌ایستم».
او می‌گوید: «اگرچه این سخنان از سوی رییس کمیسیون قضایی مجلس تکذیب شده است، اما این تکذیب حداقل به چهار دلیل از ایشان پذیرفته نیست، زیرا اولا مطابق رویه‌های موجود، ابتدا لایحه در سامانه داخلی مجلس توسط کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب بارگذاری و سپس توسط هیات رییسه با امضای رییس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. ثانیا به صورت طبیعی کسانی که در فرآیند بارگذاری لایحه نقش دارند، باید پاسخگوی شبهات مطرح شده باشند و صرف تکذیب آنها کفایت نمی‌کند.
ثالثا برخی دیگر از اعضای کمیسیون نیز تاکید کرده‌اند که «در متن نهایی در چند ماده تغییراتی به وجود آمده که مصوب کمیسیون نیست ...» و رابعا مهم‌تر از همه اینکه شبهه دستکاری در مصوبات و اسناد مصوب کمیسیون‌ها و حتی مجلس در گذشته نیز مطرح شده است؛ از جمله در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفته شد که «برخی با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال تغییراتی داده‌اند» در نتیجه مسلم است که این موضوع ماهیتی کاملا قضایی و بلکه کیفری دارد و نمی‌توان و نباید برای رسیدگی آن فقط به فرآیند‌های اداری داخل مجلس اکتفا کرد.
نکته قابل توجهی که ضرورت ورود دادستان را بیشتر نشان می‌دهد، این است که اخباری از شکایت مجلس شورای اسلامی از برخی رسانه‌ها که این اخبار را منتشر کرده‌اند به گوش می‌رسد و به صورت طبیعی فشار‌های متعددی بر نماینده محترمی که این موارد را اعلام کرده ایجاد می‌شود؛ در حالی که اعلامات نماینده محترم مزبور در صورت صحت، از واضح‌ترین مصادیق انجام وظایف نمایندگی است و حتی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در اصل ۸ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.»
درویش‌زاده در واکنش به برخی رویکرد‌های سلبی در مواجهه با رسانه‌ها یادآور می‌شود: «همچنین انتشار این اخبار توسط برخی رسانه‌ها نیز می‌تواند در راستای ایفای رسالت مطبوعاتی آنها تلقی شود، اهمیت رسیدگی قضایی به این مساله ناشی از آن است که اولا شبهه ارتکاب جعل معنوی یا جعل رایانه‌ای در فرآیند‌های قانونگذاری تبعات خطرناکی را برای جمهوریت نظام و اعتبار مصوبات مجلس ایجاد می‌کند. ثانیا این اخبار، تاریخچه‌ای بسیار پرابهام و شبهه‌ناک را برای لایحه عفاف و حجاب پدید آورده است و از حافظه تاریخی مربوط به این لایحه حذف نخواهد شد.
ثالثا شبهه جرم «استفاده از سند مجعول» که جرمی مستقل و جدای از جرم جعل است برای همیشه باقی خواهد ماند و افراد دیگری را غیر از مسوولان فعلی درگیر خواهد کرد و رابعا بدون رسیدگی قضایی و محاکمه علنی و رسیدگی دقیق قضایی، این شبهات مرتفع نخواهد شد و بر این اساس، به نظر می‌رسد که ورود و مداخله مدعی‌العموم در این امر اجتناب‌ناپذیر است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دستکاری لوایح قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل لایحه عفاف و حجاب دستکاری لوایح نظام نمایندگی جعل رایانه ای مصوب کمیسیون کمیسیون ویژه شورای نگهبان حجاب و عفاف جعل معنوی پیش بینی جرم جعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۶۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور